أى: ورد النص (عن أبى عمرو) والكوفيين بجواز الروم والإشمام فى الوقف إجماعا، إلا أنه اختلف عن عاصم، فروى عنه جوازهما الدانى (?) وغيره، وابن شيطا من أئمة العراقيين، وهو الصحيح عنه، وهو معتمد الناظم فى الإطلاق.

وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم فيهما (?) نص، إلا أن أئمة [أهل] (?) الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بهما لجميع الأئمة؛ فصار إجماعا منهم لجميع القراء؛ فعلى هذا يكون [للكل وجه] (?) آخر زائد على المختار، وهو الإسكان، ويكون قول «التيسير»: «من عادة القراء أن يقفوا بالسكون» عبارة عن هذا، ولا يفهم الإسكان لهم من قوله: «والأصل فى الوقف السكون»؛ لأنه يلزم عليه أن كل من قرأ بفرع يكون له وجه آخر على الأصل، وليس كذلك.

واعتمد المصنف فى إطلاق «عدم النص» عن الباقين بالنسبة إلى أبى جعفر على المشهور [عنه] (?)، وإلا فقد روى الشطوى جوازه عن أصحابه عن أبى جعفر نصا.

ثم شرع فى ذكر المواضع التى يمتنع فيها الروم [والإشمام] (?) فقال:

ص:

وخلف ها الضّمير وامنع فى الأتمّ ... من بعد يا أو واو أو كسر وضمّ

ش: و (خلف ها الضمير) مبتدأ، وقصرها للضرورة، وخبره محذوف، أى: حاصل، و (فى الأتم)، و (من بعد) يتعلقان (?) ب (امنع)، وقصر (يا) للضرورة، [و (واو) معطوف على (يا)] (?)، و (كسر) معطوف عليه أيضا، و (ضم) معطوف على (كسر).

أى: اختلفوا فى جواز الإشارة بالروم والإشمام فى حركتى هاء ضمير المفرد المذكر المتصل: فذهب كثير من أهل الأداء إلى جوازها فيها مطلقا، وهو [الذى] (?) فى «التيسير» [و «التجريد»] (?) و «التلخيص» و «الإرشاد» و «الكفاية» وغيرها، واختاره (?) ابن مجاهد.

وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتهما عارضة، وهو ظاهر من «الشاطبية»، وحكاهما (?) الدانى فى غير «التيسير» وقال: الوجهان جيدان.

وقال فى «جامعه»: إن الإشارة إليهما كسائر المبنى اللازم من الضمير، وغيره