[أقيس] (?).

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوهما فيها (?) إذا كان قبلها واو أو ياء مدية أو لينة (?) أو ضمة أو كسرة نحو: فيه [البقرة: 2] وإليه [البقرة: 28] وجذوة [القصص: 29] واسمه [الصف: 6] ومن ربّه [البقرة: 37].

وأجازوهما فيها إذا كان (?) قبلها غير ذلك نحو منه [البقرة: 60] وعنه [النساء: 31] واجتبيه [النحل: 121] وأن يعلمه [الشعراء: 197] ولّن تخلفه [طه: 97] وأرجئه لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب، وو يتّقه [النور:

52] لحفص:

وهذا (?) الذى قطع به مكى وابن شريح وأبو العلاء الهمذانى والحضرمى (?) وغيرهم، وأشار إليه الشاطبى والدانى فى «جامعه»، وهو أعدل المذاهب المختارة (?) عند الناظم.

وجه الجواز مطلقا: الاعتداد بكون الحركة ضمة وكسرة.

ووجه المنع مطلقا: عروض الحركة.

ووجه التخصيص: طلب الخفة؛ لئلا يخرجوا من ضم [أو] واو إلى ضم، أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر، والمحافظة على بيان الخفة حيث لم يكن نقل، والله أعلم.

تنبيه:

أطلق الناظم الياء والواو؛ ليشملا المدية [وغيرها] (?).

ص:

وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع

ش: و (هاء تأنيث) مبتدأ، و (ميم الجمع) معطوف عليه، و (مع عارض) حال، و (كلاهما) أى: الروم والإشمام- مبتدأ ثان، و (امتنع) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد ضمير (?) (كلاهما)، وأفرد عائد (كلاهما) باعتبار لفظه، ويجوز مراعاة معناه أيضا مثل «كلتا» (?).

والأول هو الواقع فى القرآن فى كلتا الجنّتين ءاتت [الكهف: 33] وعليهما قوله:

كلاهما حين جدّ الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى (?)