قلت: لما سمى أحد نوعيها بالروم لم يصدق بعد إلا على الآخر فقط.

واعلم أن الروم يدركه الأعمى (?) لسماعه لا الإشمام، إلا بمباشرة (?)، وربما سمع الإشمام فى فصل ك تأمنّا [يوسف: 11] [وقيل] (?): ويكونا وسطا وأولا- كهذين المثالين- وآخرا.

تفريع: تظهر (?) فائدة الخلاف فى حقيقة الروم فى المفتوح والمنصوب [غير المنون] (?)، فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لخفتها، فلو خرج بعضها خرج كلها، وأختاها يقبلان التبعيض لثقلهما (?).

وعلى قول النحاة: يدخل [فيها] (?)؛ لأنه عندهم إخفاء الحركة، فهو بمعنى الاختلاس، وهو جائز فى الحركات الثلاث؛ ولذلك (?) جاز عند القراء [اختلاس] (?) فتحة يخصّمون [يس: 49] ويهدى [يونس: 35]، ولم يجز عندهم روم لا ريب [البقرة: 2] وو أنّ المسجد [الجن: 18].

وجاز الروم والاختلاس [فى نحو أن يضرب [البقرة: 26] فالروم وقفا، والاختلاس] (?) وصلا، وكلاهما فى اللفظ واحد.

قال سيبويه فى «كتابه»: أما ما كان فى موضع نصب أو جر، فإنك تروم فيه الحركة، فأما الإشمام فليس إليه سبيل. انتهى.

فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الإخفاء أيضا، وهذان عندهم واحد؛ ولذلك [عبروا] (?) بكل منهما عن الآخر فى نحو وأرنا [البقرة: 128] ويهدى [يونس:

35] ويخصّمون [يس: 49].

وربما عبروا بالإخفاء عن الروم (?) أيضا كما فى تأمنّا [يوسف: 11].

ص:

وعن أبى عمرو وكوف وردا ... نصّا وللكلّ اختيارا أسندا

ش: (عن) يتعلق (?) ب (وردا)، وألفه للتثنية، و (نصا) تمييز، و (للكل) يتعلق ب (أسندا)، وألفه للتثنية، و (اختيارا) تمييز.