هذا فيه ما في قول الأخطل:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار

وإلى هذا أشار أبو تمام في قوله:

لبيت صوتاً زبطرياً هرقت له ... كأس الكرى ورضاب الخرد العرب

وقوله أفبعد لفظه لفظ الاستفهام، والاستفهام يطلب الفعل، فكأنه قال: أترجو النساء عواقب الأطهار بعد مقتل مالك؟ وهو ينكر أن يكون ذلك أو يستجاز وقوعه. والمراد بعواقب الأطهار مراجعة البعولة إلى مضاجعة النساء بعقب أطهارهن والتمتع بهن. والمعنى أن الأمر أفظع من أن يتوهم ذلك، والخطب في المصاب به أنكى في القلوب والنفوس من أن يتذكر لذات، أو يتحدث بتناسل وولادات. وقوله ابن زهير جعل عروض الضرب الثاني من الكامل مقطوعة، ولو قال زهير لاستفام له وكان يكون متفاعلن. وهم يدخلون على الأعلام التغيير كثيراً، لكنه مال إلى هذا وجعله فعلاتن. وقد فعل في أول المقطوعة مثل ذلك، لكنه في ذلك أعذر لأنه جعلها مصرعة، ولم يرض بأن جعله فعلاتن حتى سكن العين منه وجعل مفعولن، ويسمى مقطوعاً مضمراً. وفعل أيضاً مثله في قوله:

ومجنبات ما يذقن عذوفاً

والعذر فيه كالعذر في قوله " أفبعد مقتل مالك بن زهير " ولو قال " عذوفة " لاستقام له. وربما مالوا إلى المزاحف من غير ضرورة. على ذلك قول المتنخل في الطائية:

أبيت على معار فاخرات ... بهن ملوب كدم العباط

رووا أن كل العرب ترويه معار فاخرات بالتنوين، وإنما هو من الضرب الأول من العروض الأولى من الوافر: مفاعلتن مفاعلتن فعولن، فجعل مفاعلتن الثاني مفاعلين بالعصب، وهو في زحاف هذا البحر جائز، لكنه لو روى معارى بفتح الياء لسلم، ولم يفعل. وقوله " ما إن أرى في قتله لذوي القوى " أضاف المصدر إلى