* شروط جملةالصلة
* صلة (أل) الموصولية
* أل/الموصولية أحكامها وأنواعها.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
سبق في قوله:
وَمِثْلُ مَاذَا بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامِ ... أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلاَمِ
هذه ذكرنا أن الناظم ذكر شرطين، وزاد ابن هشام: ألا تكون (ذا) للإشارة، نحو: من ذا الذاهب؟ هنا لا يمكن أن تكن (ذا) موصولة؛ لأن الذاهب هذا لفظ مفرد، ولا يصلح أن يكون صلة للموصول، فيتعين حينئذٍ أن تكون (ذا) إشارية، ألا تكون (ذا) للإشارة، نحو: من ذا الذاهب؟ وذلك لأن ما بعدها مفرد ولا يصلح أن يكون صلة لغير (أل) وهنا ليست (أل).
ثم قال:
وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهْ ... عَلَى ضَمِيرٍ لاَئِقٍ مُشْتَمِلَهْ
دل هذا على أن كل الموصولات لا بد من صلة تبين معناها، تتمم معناها وتعرفها على القول بأنها مُعَرِّفَة، سواء كانت موصولات حرفية أو اسميه، وهذا متفق عليه.
وهذه الجمل أو هذه (الصلة) مشتملة على ضمير، هذا يسمى عائد لمَّا افتقر إلى صلة وعائد، هذا الضمير يسمى عائداً، يعني: مرجعه إلى الاسم الموصول، لا بد أن يكون مطابقاً له إفراداً وتذكيراً وتثنية وجمعاً، ثم إذا عاد الضمير عليه حينئذٍ إذا اختلفا من جهة المصدق واللفظ يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى، ومراعاة اللفظ أكثر.
ثم بين هذه الصلة فقال:
وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ ... بِهِ كَمَنْ عِنْدِي الَّذِي ابْنُهُ كُفِلْ
عرفنا أن الصلة تكون جملة، وتكون شبه جملة، وأن الجملة تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية، وأن شبه الجملة المراد به ثلاثة أشياء: الظرف وقيده بالتوضيح المكاني، والجار والمجرور ويشترط فيهما التمام احترازاً من الناقص، وكذلك الثالث: الصفة الصريحة التي سيأتي أنها صلة (أل).
يشترط في هذه الجملة أولاً: أن تكون معهودة، يعني: بين المتكلم وبين المخاطب، فإن لم تكن كذلك حينئذٍ لا تصلح أن تكون صلة للموصول. يشترط في الصلة: أن تكون معهودة، بأن يعلمها المخاطب ويعلم متعلقها بمعية، يعني: يعرف المتكلم أنه أتى بجملة وهذه الجملة معلومة عند المخاطب، لا بد من ذلك، ليحصل الإتمام ويحصل إزالة الإبهام الذي في (الذي)، لو قال: جاء الذي قام أبوه ولم يدر ما هو، أو جاء الذي زيد أبوه قائم ولم يدر من هو زيد، فحينئذٍ نقول: هذه الجملة لم يحصل بها إتمام المعنى الذي في (الذي)، ولم يحصل بها رفع الإبهام في الاسم الموصول.
إذاً: يشترط في الصلة أن تكون معهودة بأن يعلمها المخاطب ويعلم تعلقها بمعين. أما صفة النكرة فالشرط فيها: علم المخاطب بها فقط كما ذكرناه في حد الموصول.
أو تكون مُنَزَّلَةً مُنَزَّلَةَ المعهود، يعني: يستثنى إذا كانت في مقام التهويل والتفخيم أو إرادة الجنس، حينئذٍ لا يشترط فيها أن تكون معهودة، يعني: الأصل أن تكون معهودة إلا في مقامين: مقام التهويل والتعظيم، ومقام إرادة الجنس. وهو الذي عبر عنه بعضهم بأنها تكون مُنَزَّلَةً مُنَزَّلَةَ المعهود وإلا لم تصلح للتعريف.