ونقول: المعارف ستة أو سبعة وما عداها فهو نكرة، هذا فيما إذا أمكن أن يكون الشيء محصوراً، وإذا لم يكن حينئذ تذكر الحدود وتذكر التعاريف، وإذا لم يكن جامعاً في جميع أفراد المحدود حينئذ نحكم عليه بأنه أغلبي، كما هو الشأن في كثير من الحدود نقول: هي أغلبية، ومن ذلك القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية، يعني يرد عليها استدراك في بعض الأفراد والآحاد نقول: هي قواعد أغلبية، ما من قاعدة إلا وشذ عنها أفراد وآحاد، وقد يدخل تحتها ما ليس منها لكنه وارد من باب الاستثناء، وحينئذ نقول: هذه ضوابط أغلبية وليست مطردة، بحيث إنها لا بد من استيفائها في كل آحاد مدخولها، ولكن نقول: هي من باب التغليب.

النكرة والمعرفة: النكرة يحتمل أنه اسم مصدر أو مصدر، اختلف فيه هل هو اسم مصدر أو مصدر؟ والصواب: أنه يفرق، فيقال فيه: إن جعلناه لنكَّر مضعف العين فعَّل فحينئذ هو اسم مصدر، إن قلنا: نكرة لنكر فعل، نقول: فعَّل لا يأتي منه المصدر على نكرة فعِل، وإنما يأتي المصدر منه على التفعيل، خرَّج يخرِّج تخريجاً، كرَّم يكرِّم تكريماً، نكَّر ينكِّر تنكيراً، فالتنكير مصدر لنكَّر، وأما نكِرة فهو اسم مصدر لنكَّر، إذا جعلنا من مضعف العين نكَّر فعَّل حينئذ نقول: هو اسم مصدر، لأن المصدر من فعَّل التفعيل، كما نقول: كرَّم يكرم تكريماً، وخرَّج يخرِّج تخريجاً، فإذا كانت التنكير قلنا: هذا مصدر لنكَّر، وإذا كان نكرة لنكَّر قلنا: هذا اسم مصدر، وإن جعلناه من نكِر فعِل كفرِح بالتخفيف بكسر العين فهو مصدر.

إذاً لو قيل: النكرة هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ بعضهم قال: مصدر مطلقاً، وبعضهم قال: اسم مصدر مطلقاً، والصواب التفصيل: نكرة لفعَّل نكَّر اسم مصدر، ولنكِرة بالتخفيف فهو مصدر، وكذلك المعرفة هل هي مصدر أو اسم مصدر؟ القول فيها كالقول فيما سبق، عرَّف فعَّل يكون المصدر منه على التعريف، فعَّل يفعِّل، عرَّف يعرِّف تعريفاً، إذاً: هو مصدر، تعريف مصدر، والمعرفة لعرَّف اسم مصدر، وإن كان من عرِف أو عرَف فعَل من عرَف فعَل بالتخفيف حينئذ يكون مصدراً.

إذاً: معرفة يكون مصدراً ويكون اسم مصدر، إن كان من عرَف على وزن فعَل فحينئذ يكون مصدراً، وإن كان من عرَّف بالتضعيف فهو اسم مصدر؛ لأن عرَّف يأتي منه المصدر على وزن التفعيل.

النكرة والمعرفة، قدم النكرة هنا لأنها أصل، قالوا: لماذا حكمنا على النكرة بأنها أصل؟ قالوا: لأن كل اسم يندرج تحت النكرة ولا عكس، لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس، اندراج يعني دخول، لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس، لو قلت: رجل والرجل، الرجل معرف بـ (أل) مدلوله معين، أليس كذلك؟ شخص واحد الرجل إذا كانت (أل) هنا للتعريف، ورجل هذا شائع في جنس موجود، يعني لا يصدق على زيد أو عمرو أو خالد أو محمد إلى آخره على جهة التعيين, فالرجل معين، أيهما أعم من الآخر: رجل أو الرجل؟ رجل، إذاً: الرجل يدخل تحت رجل، هل رجل يدخل تحت الرجل؟ لا، لا يدخل، لماذا؟ لأن رجلاً هذا نكرة وهو شائع في جنس موجود بمعنى: أنه يصدق على آحاد كثيرة على جهة البدل، وأما الرجل فهو معين، فكل معرفة من المعارف الستة أو السبعة فهي داخلة تحت النكرات من غير عكس.