* شرح الترجمة
* معنى النكرة وأنواعها
* المعرفة وأنواعها
* الضمير.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الناظم رحمه الله تعالى:
النكرة والمعرفة، لما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمعرب والمبني، ثنى بالنكرة والمعرفة.
قال السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع: لما كان كثير من الأحكام الآتية تبنى على التعريف والتنكير، وكانا كثيري الدور في أبواب العربية صدَّر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء، ثَمَّ علاقة بين هذا وذاك، يعني أكثر ما يحكم عليه من الكلام هذا معرب وهذا مبني، وهذا نكرة وهذا معرفة، لكن الفرق أن هذا معرفة وهذا نكرة هذا وصف للمفرد من حيث هو لا باعتبار كونه مركباً أو لا، وأما كون هذا معرب وهذا مبني هذا يكون بعد التركيب، ولذلك قلنا في قوله السابق: وَالاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي، وَالاسْمُ بعد التركيب، وأما قبل التركيب فهذا لا يوصف بكونه معرباً ولا مبنياً.
وهنا التعريف والتنكير لا علاقة لهما بالتركيب، كأن تقول: زيد، لوحدها هكذا تحكم عليها بأنها معرفة، ورجل تحكم عليه أنه نكرة، إذاً: لا علاقة بين التركيب والحكم على الكلمة بكونها معرفة أو نكرة، ثَمَّ فرق بين البابين.
وقد أكثر الناس في حدودهما وليس منها حد سالم، يعني: تعريف النكرة والمعرفة كما هو الشأن في أكثر المفردات، إذا عرفت تجد الخلاف الكبير بين أهل العلم، سواء كان في النحو أو في غيره من الفنون.
وتكثر الحدود وتكثر التعاريف، هذا يرى أن هذا جنس مُخرج، وهذا يرى أنه داخل، وهذا يرى أنه فصل، ثم يعترض عليه، ولذلك يقال بأنه لا يسلم حد في الدنيا.
قال ابن مالك: من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه.
من أراد أن يُعَرِّف المعرفة أو النكرة يقول: عجز، مع كونه عرفه هو:
نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثِّرَا ... أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا
إذاً: هو أراد أن يشير إلى أن الحدود التي تذكر ولو ذكرها أهل العلم إلا أنها غير مستوفية، وهذا لأنها لو نظر إليها من حيث هي حد أو لا نقول: هي ليست بحدود، بل هي رسوم، يعني تعرف بالخاصة، وحينئذ إذا عرف الشيء بخاصته قد لا يكون مطرداً، كما هو الشأن في العلامات السابقة، قلنا: العلامات أن تكون مطردة باعتبار مدخولها، فمثلاً نقول: (أل) معرفة، يعني: من علامات الأسماء، بعض الأسماء لا يدخل عليها (أل)، هل نجعل (أل) علامة على اسمية كل المفردات والآحاد؟ ما يصلح هذا، لو جعلناها حينئذ نقول: بعض الأسماء بل كثير من الأسماء ومنها الضمائر نقول: لا تدخل تحت هذا الحد، لأن هذا يعتبر بالخاصة.
قال ابن مالك: من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، وإذا كان الأمر كذلك فأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة ثم يقال: وما سوى ذلك نكرة.
هذا يستقيم فيما إذا كان الشيء معدوداً محصوراً، فلا نحتاج حينئذ إلى الحد ولا إلى التعريف، فنقول الضمائر كذا وكذا، المنفصلة اثنا عشر، المتصلة اثنا عشر، وهلم جرا،، فنعدها عداً.