أي: وَقَلَّ بَعْدَ غَير (إِمَّا) الشرطية (مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) وذلك يشمل (إنْ) المجرَّدة عن (مَا)، قلنا الَّتي يؤكَّد الفعل بعدها (إن) بشرط زيادة (مَا) طيب! إذا جاءت (إن) مجرَّدة عن (مَا) توكيد الفعل بعدها قليل. وذلك يشمل (إن) المجرَّدة عن (مَا) وغيرها ويشمل الشرط والجزاء.

وَغَيرَ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا ..

ومقتضى كلامه: أن ذلك جائزٌ في الاختيار يعني: قليل .. كل ما عبَّر عنه بأنه قليل هنا يُحْمَل على أنه جائزٌ في الاختيار، وسبق أن (لَمْ) سيبويه يرى أنها من خصائص الشعر يعني: الضرورة.

مقتضى كلامه: أن ذلك جائزٌ في الاختيار وبه صرَّح في التسهيل .. هو نفسه فقال: "وقد تلحق جواب الشرط اختياراً " يعني نون التوكيد قد تلحق جواب الشرط اختياراً

"وذهب غيره إلى أن دخولها في غير شرط (إمَّا) وجواب الشرط مطلقاً ضرورة " إذاً نوزع في موضعين، بأنه لا يجوز اختياراً وإنما هو يكون من قسم الضرورات وهو: التوكيد بعد (لَمْ) وبعد (غَيرَ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) فذهب بعضهم إلى أنه لا يؤكَّد بعد غير (إِمَّا) مطلقاً وإذا أُكِّدَ إنَّما يكون في الشعر على جهة الخصوص.

والواقع بعد (إِمَّا) من أدوات الشرط كقوله:

مَنْ نَثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآيِبٍ ..

(مَنْ) شرطية و (نَثْقَفَنْ) هذا فعل مضارع أُكِّد بعد (مَنْ) حينئذٍ نقول ضرورة وإن عبَّر عنه الناظم بأنه قليل، هذا من توكيد الشرط بعد (غَيرَ إِمَّا)، ومن توكيد الجزاء قوله:

وَمَهْمَا تَشَأ مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعَاً ..

وَمَهْمَا تَشَأ .. تَمْنَعَاً إذاً أكَّده بعد الجواب، إذاً نقول قول الناظم هنا

. . . . . . وَيفْعَلْ آتِيَا ... ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطاً امَّا تَالِيَا

أَوْ مُثْبَتَاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ... وَقَلَّ بَعْدَ ......................

بيَّن لنا ما يجب وما يكثر وما يقل، حينئذٍ على كلام الناظم هنا أن بعض أنواع الفعل المضارع يجب توكيده وهو الذي عناه بقوله:

أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وإن لم ينص على أنَّه واجب، (آتِيَاً ذَا طَلَبٍ) هذا كثير، (أَو شَرْطاً إِمَّا تَالِيَاً) هذا حسن اختاره سيبويه وتبعه المتأخِّرون، وأمَّا (بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ وَغَيرَ إِمَّا) هذه أربعة أنواع توكيد الفعل المضارع بعدها قليل، وقد تختلف هي فيما بينها في القلَّة فبعضه نادر وبعضه حُكِم عليه بالضرورة، وإن كان ظاهر كلام الناظم: أنه يجوز في الاختيار ليس في الضرورة، لأنَّه لو كان كذلك لوجب تقيده.

نقول هنا: توكيد الفعل المضارع له حالات، نلخِّص ما ذكره الناظم: توكيد الفعل المضارع له حالات خمسة:

أوَّلُها: أن يكون توكيده بهما واجباً، وهذا له موضع واحد، وذلك إذا كان مُثْبَتاً مُسْتَقْبَلاً جواباً لقسمٍ غير مفصولٍ من لامه بفاصل، إذاً قوله:

أَو مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ..