(هُوَ المُسَمَّى)، (التَّابِعُ) هذا مبتدأ أول، و (المَقْصُودُ) صفته، و (بِالحُكْمِ) مُتَعلِّق به، و (بِلاَ وَاسِطَةٍ) مُتَعلِّق بالمقصود، (هُوَ المُسَمَّى)، (هُوَ) مبتدأ ثاني، و (المُسَمَّى) هذا خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.
(هُوَ المُسَمَّى) في اصطلاح البصريين: (بَدَلاً)، (بَدَلاً) هذا مفعول ثاني للمسمى؛ لأن سمَّى كما سبق تتعدَّى إلى مفعولين: سميت ولدي عبد الله، (ولدي) هذا مفعول أول، و (عبد الله) مفعولٌ ثاني، وقد يَتعدَّى إلى الثاني بالباء: سميتهُ بعبد الله، (سميتهُ) يَتعدَّى إلى الأول بنفسه، و (بعبد الله) يَتعدَّى إليه بالخفض.
(هُوَ المُسَمَّى بَدَلا)، (بَدَلا) مفعول ثاني للمسمى؛ لأن المسمى هنا اسم مفعول، الأول: أُنِيبَ عن الفاعل فصار نائب فاعل، يعني: المفعول الأول: نائب فاعل ضمير مستتر، مسمى هو يعود على تابع، (المُسَمَّى بَدَلاَ) في اصطلاح البصريين، وأمَّا الكوفيون فقال الأخْفَش: يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير.
(التَّابعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) أي: المنسوب إلى متبوعه نفياً وإثباتاً؛ لأن الحكم هو الإسناد هنا، (بِلاَ وَاسِطَةٍ هُوَ المُسَمَّى بَدَلا).
قال الشارح: " فالتابع جنسٌ والمقصودُ بالنسبة " انظر عَبَّر عن الحكم بالنسبة؛ لأن تعبير النحاة بالنسبة أكثر، وبالحكم هذا تعبير المناطقة، ولذلك عَدَلَ ابن عقيل هنا عن التعبير الذي ذكره الناظم إلى التعبير المشهور عند النحاة وهو: النسبة. فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لأن كل واحدٍ منها مكملٌ للمقصود بالنسبة، ليس مستقلاً وإنما هو مكملٌ للمقصود بالنسبة، لا مقصودٌ بها، و (بِلاَ وَاسِطَةٍ) أخرجَ المعطوفَ بـ (بل) نحو: جاءَ زيدٌ بل عمروٌ، عمروٌ هو المقصود بالنسبة، هو الذي أُثبِتَ له المجيء، فإن عمراً هو المقصود بالنسبة، ولكن بواسطةٍ وهي (بل)، وأخرج المعطوفَ بالواو ونحوها، فإن كل واحدٍ منهما مقصودٌ بالنسبة ولكن بواسطة.
إذاً: فَصَّلَ الشارح هنا بقوله: (بِلاَ وَاسِطَةٍ) منه ما أخرج: عطف النسق، إذا كان مقصوداً بالحكم، وبعضه لكونه بواسطةٍ، ولذلك ابن هشام حَقَّقَ المقام فقال: عطف النسق على ثلاثة أنواع، لأن ثَم خلاف: هل عطف النسق خرج بقوله: (المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) أو (بِلاَ وَاسِطَةٍ)؟ ثُم إذا قيل: خرج بكونه بلا واسطة، المعطوف بـ (بل) هل خرج بقوله: (المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) أو (بِلاَ وَاسِطَةٍ)؟
نقول: النسق على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما ليس مقصوداً بالحكمِ: كجاءَ زيدٌ لا عمروٌ، جاء زيدٌ أُثبِتَ له الحكم وهو: المجيء، لا عمروٌ، هذا نُفيَ عنه المجيء، إذاًَ: ليس مقصوداً بالحكم: جاءَ زيدٌ لا عمروٌ. ما ليس مقصوداً بالحكم: كجاء زيدٌ لا عمروٌ، وما جاءَ زيدٌ بل أو لكن عمروٌ، أمَّا الأول: فواضح؛ لأن الحكم السابق منفيٌ عنه، جاءَ زيدٌ لا عمروٌ، الحكم السابق عن حرف العطف وهو (لا) منفيٌ عن المعطوف، إذاً: ليس مقصوداً بالحكم، لا إشكال فيه.