قال الناظم: (وَهْيَ نِكَاحٌ)، (وَهْيَ) هذا مبتدأ، الواو عاطفة لما سبق، هي مبتدأ، وهي صادقة على الثلاثة الأسباب حينئذٍ صار معناها جمعًا، وهو ثلاثة، (نِكَاحٌ) وما عُطِفَ عليه خبر المبتدأ، (وَوَلاَءٌ) معطوف على نكاح والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة ظاهر على آخره، (وَنَسَبْ) معطوف على نكاح والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها سكون الضرب أو الوقف.

إذًا هي نكاح وولاء ونسب، وهي معلومة من جهة الاستقراء والتتبع، وهذه الأسباب الثلاثة متفق عليها، وما عداه فهو مختلف فيه، والصحيح أنها لا تُعَدّ أسبابًا، لا بيت المال، ولا الالتقاط ولا غيره كما سيأتي في موضعه.

(وَهْيَ نِكَاحٌ)، (وَهْيَ) أي الأسباب الثلاثة (نِكَاحٌ). قال الشارح: أولها (نِكَاحٌ). كأنه جعل نكاح خبرًا لمبتدأٍ محذوف، لامتناع أن يُخْبِرَ بـ (نِكَاحٌ) عن المبتدأ لعدم التطابق، لأنه يشترط في المبتدأ والخبر التطابق إفرادًا وتثنية وجمعًا، من حيثُ اللفظ ومن حيثُ المعنى هذا الأصل فيه، وهي هذا جمع من حيث المعنى، تصدق على الثلاثة الأسباب، نكاح واحد شيء واحد فكيف يُخْبِر عن المبتدأ بمفرد وهو جمع؟ هي ثلاثة نكاح مفرد واحد، فكيف يخبر عن المبتدأ وهو ثلاثة بشيء واحد، هل يصح أن يقال الزيدون - يصدق على ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة - الزيدون قائمٌ يصح؟ لا يصح، هذا مثله هي نكاح مثله، لكن نقول: هي من حيث المعنى جمع، ولكن الخبر هنا رُوعِيَ فيه العطفُ قبل الحملِ، قبل الإخبار يعني، أو لك مخرج آخر كما صنعه الشارح هنا، أولوها نكاح، جعل نكاح فصله جعله خبرًا لمبتدأ محذوف، ثم المبتدأ المحذوف مع خبره الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الملفوظ به وهو (وَهْيَ). هي أولها نكاح، ولا إشكال فيه، ولكن عدم التقدير في مثل هذا أولى، لأنه لا يتعلق به معنى لأن الكلام هنا من جهة الصناعة فحسب، هل ثَمَّ معنى يختلف؟ أولهما نكاحُ، وهي نكاح، لا يختلف، وإنما يُرَاعَى فيه القواعد فحسب، القواعد التي هي قواعد صناعية استنباطية، يعني لا علاقة له بالمعنى، والقاعدة التي ذكرناها البارحة - وهذا استدراك - القاعدة التي ذكرناها البارحة [أن التقدير ينظر فيه بحسب السياق وكذا إذا نُظِرَ إلى المعنى]، وأما إذا كان الكلام في القواعد النحوية فحينئذٍ نقول: عدم التقدير أولى من التقدير، ولا إشكال فيه.