سبق بعض الكلام على حديث جبريل المشهور في قصة مجيئه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن أسئلة أجاب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم).
وقد كنا بدأنا بالكلام على الإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته، وعرفنا توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
وانتهى الكلام إلى الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، وقلنا: إنه الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات المضافة إلى الله تعالى، على وجه يليق بكماله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى:11].
وذكرنا أن أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة، فالمشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا وعطلوا، وقصدوا بذلك التنزيه، ولكنهم فروا من تشبيه سيئ تصوروه في أذهانهم -وهو التشبيه بالمخلوقات- وصاروا إلى تشبيه أسوأ منه، وهو تشبيهه بالمعدومات، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، فهم مثبتة وليسوا بمعطلة، ومع إثباتهم فهم منزهة وليسوا مشبهة، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقول أبو سليمان الخطابي: ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فالحق وسط بين الطرفين المتناقضين: الطرف الذي أثبت وشبه، والطرف الذي نفى وعطل حتى صار المعبود بهذا النفي لا وجود له، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه (التمهيد) أن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، ثم قال ابن عبد البر: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود.
أي أنَّ المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة بينما، والذين يثبتون الصفات يصفون الذين ينفون الصفات بأنهم نافون للمعبود، أي أنه لا وجود للمعبود ما دام أنه قد نفيت عنه جميع الصفات.
هكذا قال ابن عبد البر في كتابه (التمهيد)، حيث ذكر عن المعطلة أنهم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة؛ لأنهم لا يتصورون إثباتاً إلا مع تشبيه، ففروا من الإثبات خوفاً من التشبيه، ولكن النتيجة أنهم فروا من تشبيه سيئ فوقعوا في تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات.
ولهذا تجد الذهبي رحمه الله في كتابه (العلو للعلي الغفار) لما نقل كلام ابن عبد البر علق عليه بقوله: قلت: صدق والله؛ فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد: إن جماعة قالوا: في دارنا نخلة.
فقيل لهم: ألها سعف؟! قالوا: لا.
فقيل: ألها كرب؟! قالوا: لا.
قيل: ألها رطب وقنو؟! قالوا: لا.
قيل: ألها ساق؟! قالوا: لا.
فسألوهم عن كل صفة من صفات النخل وهم يقولون: إنها لا توجد في هذه النخلة.
فقيل لهم: فما في داركم نخلة! فكذلك من ينفي عن الله صفاته! ومن الأمثلة التي توضح وتبين هذا التصور الذي تصوروه وبنوا عليه نفي الصفات عن الله أنهم قالوا: إننا لو أثبتنا أن الله يتكلم بصوت وحرف لزم أن يكون مشابهاً للإنسان الذي يتكلم بحرف وصوت، ويلزم أن يكون له لهاة وشفتان وحنجرة ومخارج حروف؛ لأننا لا نتصور كلاماً إلا بهذه الآلات الموجودة في المخلوق.
فهم لم يتصوروا إثباتاً إلا مع تشبيه، فما وفقوا إلى تصور إثبات مع تنزيه، ففروا من ذلك إلى التشبيه بالمعدومات، وهذا الكلام الذي قالوه من أنه لا يتصور كلام إلا وفقاً لما هو موجود في المخلوقين باطل وغير صحيح.
ومما يدل على بطلانه.
أولاً: أنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، فهناك إثبات مع تشبيه، وإثبات مع تنزيه، والإثبات مع التشبيه هو المحرم والباطل، والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالله يتكلم ولا نعلم كيفية تكلمه، ولا يشبه الخلق، ولا الخلق يشبهونه، فجميع صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وجميع صفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق، كما قال الله عز وجل: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)، فأثبت السمع والبصر، ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، ويتكلم لا كتكلمنا، بل كلامه سبحانه وتعالى يليق به، فلا تلازم بين الإثبات والتشبيه.
الأمر الثاني: أنَّ قولهم: إننا لا نتصور كلاماً إلا أن يكون بهذه الطريقة المعروفة في المخلوقين من أنه يكون بحنجرة ولهاة ومخارج حروف وشفتين ولسان غير سديد؛ إذ ليس بلازم أن يكون الكلام بهذه الطريقة التي نعرفها ونعقلها، فقد وجد الكلام في الدنيا -وسيوجد في الآخرة- بدون هذه الطريقة التي نعقلها، فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل البعثة)، فكان إذا مر به قال: السلام عليك يا محمد.
فقد تكلم الحجر وليس له لسان ولا شفتان ولا حنجرة ولا مخارج حروف.
ومثله الذراع الذي وضعت فيه اليهودية السم، ولما نهس منه الرسول صلى الله عليه وسلم نهسة تكلم وقال: إنه مسموم.
فقد تكلم وليس له لهاة ولا حنجرة ولا لسان ولا شفتان ولا مخارج حروف؟! لقد أنطقه الله تعالى الذي أنطق كل شيء.
وبهذا نعرف أنه وجد الكلام في الدنيا على وجه غير الذي نعقله ونعرفه، وإذا حصل هذا من مخلوق ولم نعرف كيف تكلم فالله عز وجل يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم.
فنثبت الكلام ولا نسأل عن الكيف، كما قال مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول.
فالمعنى معلوم لنا؛ لأننا خوطبنا بلسان عربي مبين، ونحن نعقل معاني ما خوطبنا به، ولكن الكيفية لا نعلمها، بل نجهلها.
وهذا يقال في جميع الصفات، فكل صفة يقال فيها: إن الكيف مجهول.
فكيفية التكلم مجهولة بالنسبة لنا، وإذا كنا لم نعقل كيفية تكلم المخلوق فمن باب أولى أن لا نعقل كيفية تكلم الخالق، ولا نفكر في ذلك.
وأما في الآخرة فقد أخبر الله عز وجل أنه يختم على الأفواه، وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما عمل به الإنسان، وهذا شيء على غير الكيفية التي نعقلها، وهي أن الكلام لا يكون إلا بحنجرة ولهاة ومخارج حروف.
وعلى هذا فالذين ينفون الصفات عن الله عز وجل بحجة أنهم لو أثبتوا لكانوا مشبهين قد وقعوا في تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات، فلازم قولهم أنه لا وجود للخالق سبحانه؛ لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، كما عرفنا ذلك بالمثال الذي ذكره الذهبي عن حماد بن زيد.
وعلى هذا فيتضح لنا أن الحق وسط بين الطرفين المتناقضين: الطرف الذي أثبت وشبه، والطرف الذي نفى وعطل، والحق مع الذي أثبت ونزه، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى:11]، فإن قوله: (وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) إثبات، وقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) تنزيه، فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وكذلك يقال في جميع الصفات.