اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (?) , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ, قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَمَامِي؟» , قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَتْ: فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي, لَهْدَةً (?) أَوْجَعَتْنِي, ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ (?) أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» , قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ, فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ, قَالَ: «نَعَمْ, قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أَتَانِي, حِينَ رَأَيْتِ, وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ, وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ, فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ, فَأَجَبْتُهُ, فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ, فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ, وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي, فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ, فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ثم أشار إلى طريق آخر للحديث، فقال: (عَاصِمْ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ).

يعني أن حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا رواه عاصم بن عبيد اللَّه على غير اللفظ المذكور، كما بَيَّن ذلك بقوله:

3416 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعي. و"عاصم" بن عُبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ضعيف [4].

قال عفّان: سمعت شعبة يقول: كان عاصم لو قيل له: مَنْ بني مسجد البصرة؟ لقال: فلان، عن فلان، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه بناه. وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتّقون حديث عاصم. وقال ابن المدينيّ: سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشدّ الإنكار. وقال ابن معين: ضعيفٌ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ولا يُحتجّ به. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، وفي أحاديثه ضعف، وله أحاديث مناكير. وقال ابن نمير: عبد اللَّه بن عَقِيل يُختلَف عليه في الأسانيد، وعاصم منكر الحديث في الأصل، وهو مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث. ليس له حديث يُعتمد عليه، وما أقربه من ابن عَقِيل. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن خراش، وغير واحد: ضعيف. وقال ابن خُزيمة: لستُ أحتجّ به لسوء حفظه. وقال الدارقطنيّ: مديني يُترك، وهو مُغَفَّلٌ. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال ابن