فقد عُنيتُ بهذا الجانب، لأن الكتاب قائم في الأصل، وفي عمق التصور وكتابة النظرية البلاغية، على النظم القرآني. الأمر الذي اقتضى وضع الشاهد أو المقبوس القرآني في سياق الآية أو السورة، ليفهم القارئ موقع هذا الشاهد، ويدرك حقيقة الإعجاز البلاغي في النص القرآني. إذ لا يكفي أن نعيِّن موقع الشاهد من الآية أو السورة - فقد اضطلع الكومبيوتر عنَّا بكل ذلك - بل لا بد من استجلاء ما هو أبعد وأعملُ، لتحقيق الفائدة البلاغية والفكرية التاريخية المرجوة.
* تخريج الشواهد الشعرية، وربطها بمصادرها في القصيدة والديوان أو في الكتب الأمهات، لفسح المجال أمام القارئ بمتابعة القراءة والاستمتاع والبحث والإفادة، وهي مهمة عسيرة ولا سيما مع الأبيات غير المنسوبة التي وُضعتْ لأجلها كتب جامعة، وفي مقدمها "معجم شواهد العربية" الذي أعده المحقق العلامة عبد السلام محمد هارون. ولكنه لم يحط بكل الأبيات الشاردة في بطون الكتب والمصنفات القديمة ...
فكان عليَّ البحث في مصادر أخرى، والحصيلة هزيلة في الغالب ...
وفي تخريج الأبيات، والشطور الشعرية، لم أَسْعَ إلى حَشْد كل المصادر أو المصنفات التي عنيتْ بإثبات الشاهد أو استخدامه، بل اكتفيتُ بالقليل منها، لأنها تُرشد إلى بعضها البعض. كذلك فعلتُ في ترجمة الشعراء والكتَّاب، مكتفياً بواحد أو أكثر من كتب التراجم المعروفة، ومعظمها يضع في الحاشية قائمة بيبليوغرافية لترجمة العلم المدروس، وكان كتابي "معجم الشعراء في لسان العرب" أحد المراجع الحديثة التي اعتمدتها لهذا الغرض.
* وضع الفهارس الفنيَّة على اختلافها، استكمالاً للفائدة وحرصاً على تبويب كل شيء في خانته ... وهو جهد بالغ وحجم كبير من الكلام يكاد يضاهي الجهود الأخرى.
وما أحوجنا إلى مثل هذه الفهارس في الكتب والإصدارات التي تُخرجها لنا المطابع ودور النشر التي تبخل على الكتاب وقارئه بالفهارس اللازمة، بحجة الكلفة المادية!
أما النَّسق الذي اتَّبعتُه في إعداد هذا الكتاب فقد راعيتُ فيه الأمور الآتية: