وتصح التوبة من ذنب مع مقارفة ذنب آخر؛ لأن الإنسان له جهات متعددة، وكل هذه الجهات تقع فيها الذنوب والطاعات، فيمكن أن يكون طائعاً بجوارحه عاصياً بلسانه أو بقلبه أو بماله، فيتوب من إحدى الجهات وهو متلبس بذنب آخر، ولا يبطل ذلك توبته، بل قد تتقبل توبته في ذلك الذنب وحده ويبقى ما عدا ذلك في المشيئة، ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في إعلان البراءة من المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11]، فإن تابوا من الكفر -ولا يكون ذلك إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والدخول في الإسلام- وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الإسلام توبة مما سبقه من الكفر، والتوبة بهذا المعنى تشمل كل ذنب من الذنوب، فكل ذنب سواءٌ أكان شركاً أكبر لا يغفر، أم كان ذنباً لا يترك كحقوق العباد، أم كان ذنباً في المشيئة كحقوق الله المتمحضة فالإنسان مطالب بأن يتوب منه.