جرحا. . .) ، ولفظ (فيه) مكتوب في الأصل، ثم ضرب عليه وكتب بدلا عنه (في

ما يكون جرحا) . والصواب إثباتها هكذا (فيما يكون جرحا) انظر ص 83.

30- في ص 55-57سقط بعد قول المنذري في ص هـ ه سطر 10

(. . . ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة، أوناقلا له عن

غيره، والله عزوجل أعلم) ، وقبل قول المنذري في ص 57س 2 (وأما شرط

الشيخين فقد ذكر الأئمة أن البخاري ومسلما لم ينقل عن واحد منهما. ..) ، سقط

نحو ثلاثين سطرا! ! وهذا نص السقط الواقع في طبعة الأستاذ الفريوائي، وهوفي

الأصل موجود بتمامه:

"واما مانقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة، وتوهينه أخرى،

فهذان القولان في زمانين بلا شك، ولا يعلم السابق منهما، ويحتمل أنه وثقه ثم

وقف على شئ من حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام على ما قاله، وبحتمل أن يكون

تكلم فيه أولا، ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه.

وقد نقل مثل هذا عن يحيى بن معين في غير شجاع بن الوليد من الرواة،

ونقل مثله أيضا عن غير يحيى بن معين من الحفاظ، في حق بعض الرواة، وكل

هذا محمول على اختلاف الأحوال.

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني: قد يخطر على قلب

المسئول عن الرجل، من حاله في الحديث وقتا: ما ينكره قلبه، فيخرج جوابه على

حسب النكرة التي في قلبه، وبخطر له ما يخالفه في وقت اخر، فيجيب على

ما يعرفه في الوقت منه ويذكره، وليس ذلك تناقضا ولا إحالة، ولكنه قولم صدر عن

حالين مختلفين، يعرض أحدهما في وقت والأخر في غيره.

ومذاهب النقاد للرجال: مذاهبئ غامضة دقيقة، فإذا سمع أحدهم في

بعضهم أدنى مغمز -وإن لم يكن ذلك موجبا رد خبر ولا إسقاط عدالة - رأى أن

ذلك مما لا يسع إخفاؤه عن أهله، رجاء إن كان صاحبه حيا أن يحمله ذلك على