بعض الحكام في بعض قراراتهم، دار الحديث حول نشرة من هذا القبيل فحدث خلاف في المجلس، الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم مما فيها من قسوة، الجماعة قالوا لا الآن المصلحة لا تسمح لنشر هذه الرسالة، فالخلاف بين الرئيس وبين المرؤوسين، فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه أنه يجب إطاعة الأمير هذا رأيكم لكن أنا رأيي أن هذه النشرة يجب أن تنشر فناقشوه بمنطقه هو، قالوا له أنت تقول وتستدل بحديث فليؤمروا أحدهم الحديث الأول ويقولوا هم أن الأمر لا يفيد الوجوب، حزب التحرير هكذا يقول الأمر لا يفيد الوجوب لا بد من أن يكون هناك قرينة، فقال لهم القرينة الحديث الثاني حيث صرح وقال لا يحل، إذن حرام عليكم أن تخالفوني، بُهِتَ أصحابه، وقالوا نحن ما نعرف هذا الحديث فقالوا في أنفسهم نرجع إلى علم الحديث رغم أنوفهم يعترفون بأن الألباني هو المرجع، فاتصل هذا الذي أشرت إليه آنفا فلما أعطيته الجواب بأن هذا الحديث لا يصح لكن القاعدة يا جماعة تكفيكم الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، هذا هو رأي جمهور علماء الأصول، فكان هذا الحديث وثبوت الضعف عندهم فيه سبب لمخالفة أميرهم سبب لمخالفة أميرهم لأنه فيه التصريح بلا يحل، الأمير تشبث به، والآخرون قالوا ما دام أنه لا يصح إسناده فإذن ليس علينا بالواجب أن نطيعك هذا يستحب ويسن أما أنه واجب ومن يومئذ صار فرقة بين أهل المجلس فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم فصلوا عنه، فالشاهد الذي يريد أن يدخل معركة وينصب نفسه خلاف علماء المسلمين قاطبة في كل بلاد الدنيا، ويقول نحن جماعة الجهاد ويأتون بمثل هذه الأفكار التي لا يدل عليها دليل صحيح وفقه رجيح هذا والله منتهى الخطر من الناحية النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشرعية، كمثل قوله

عليه الصلاة والسلام: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه»، أنا أنصح هذه الجماعة وغيرها ألا ينفردوا بتأويل حديث وبتفسيره حتى يسألوا أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء أنهم من أهل العلم