قلت في أول الجلسة لا يصح، وثانياً هو لو صح لكان دليلا لما قلت لك آنفا أن من كانوا جماعة إذا كانوا في العراء يعيشون ليس عليهم حاكم فهؤلاء لينظموا أمورهم عليهم أن يؤمروا أحدهم كما قلت بالنسبة لأبي الحكم كان ماذا مطاع في قومه فكانوا يقبلون حكمه هذا الحديث هذا محله فيما لو كان صحيحا لكن هذا الحديث ليس صحيحاً، إنما الصحيح باللفظ الأول إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، أما الحديث الثاني بلفظ لا يحل، فهذا في الواقع له قصة معي ومع جماعة حزب التحرير بصورة خاصة لا يحل لثلاثة بلفظ لا يحل هذا له قصة ربما يعلم الحاضرون شيئا من أفكار حزب التحرير، هؤلاء بلا شك كبعض الجماعات الأخرى لهم أمير ويجب إطاعته في كل ما يقوله إلى درجة أنه لو أمر الأمير بحكم مخالف للشرع فيجب إطاعته خلافاً للحديث المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قصة طويلة، لكن لا بد من ذكر الخلاصة عنها لما فيها من عبرة وفائدة كنت في دكاني في دمشق حينما رن الهاتف لأول مرة يتصل بي أحد رؤوس حزب التحرير من دمشق يسألني عن هذا الحديث يومئذ لم يكن عندي دراسة خاصة حول هذا الحديث أجبته أنا والله ما أدري ما حال هذا الحديث المعروف الحديث الأول، وهو في سنن أبي داود وغيره، لكن سأدرسه إن شاء الله بعد أيام اتصل بي ودرست الحديث فتبين بأن في إسناده رجلا معروفا بالضعف عند علماء الحديث وهو من أفاضل العلماء المصريين والقضاة واسمه عبد الله ابن لهيعة هذا الرجل هو تفرد بهذا النص، فأجبته بأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكني استغربت لأول مرة سؤال حزبي تحريري لشخص هم يعلمون أنني كنت منتصبا للرد عليهم وبيان أنهم منحرفون عن الكتاب والسنة في كثير مما يذهبون إليه، فبدأت أبحث عن السبب فتبين لي ما يأتي: رئيس حزب التحرير الذي هو تقي الدين النبهاني رحمه الله انتقل إلى عفو الله إن شاء الله عقد

جلسة مع أصحابه طبعا مع مجلس شوراه أرادوا أن ينشروا نشرة وكما تعلمون من عادتهم أنهم يشتغلون بأمور سياسية ويعلنون آراءهم صراحة في مخالفة