المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- لا يخطئ تنزيهًا لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.
المسألة الثانية
يجوز للغائبين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المجتهدين
