وأن لا تكون وصفًا مقدرًا، أي: مفروضًا لا حقيقة له.
قاله في المحصول.
ونقل عن الفقهاء العصرين خلافة.
وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه وخصوصه.