لكن يجب أن يُفَرَّق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، وبين الطعن في خلافة عثمان، فلا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ: ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها.

أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ضال أضل من حمار أهله، فمن طعن في خلافة عثمان، وقال: إنه تقديم للمفضول، وإنه كان عن محاباة من بعض الصحابة، وإن عثمان قد هَضم حق علي، فهو ضال مضل.

وقد قال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار (?)؛ لأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة، وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة، واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل (?).

فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومنهجهم في أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -: سلامة قلوبهم وألسنتهم، ومحبتهم، وإنزال كلٍ منزلته، وهذا هو العدل.

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فضلهم، ويحفظون وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في أهل بيته حين قال يوم غدير خم: " أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي " (?) وأهل بيته - صلى الله عليه وسلم - قرابته القربى الأدنون، وهم بنو هاشم، ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم من قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرابتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان، فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب؛ فأبو