يوجبُ العدمَ في هذا الزمان

وعدم الوجوب في هذا الزمان وعدم الوجوب متحقِّقٌ في الماضي فتحقَّقَ موجبه لأن عدم الوجوب كان متحقِّقًا في الزمان الماضي قبلَ جِماعِه أو في الزمان الماضي قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فتحقَّقَ في هذا الزمان لأنَّ عدمَ الوجوبِ إن أوجبَ العدم في هذا الزمان فهو المدَّعَى وإن لم يوجبه في جميع الأزمان لما سيأتي

قال أو يُقال العدمُ متحقِّق في أحدِ الزمانَيْن وذلك يوجبُ تحقُّقَه في الحال أو في سائر الأزمان

لأنه إن كان متحقِّقًا في الحال فهو أحد الزمانين وذلك يوجبُ تحقُّقَه في الحال وإن كان متحقِّقًا في الماضي فذلك يوجب تحقُّقَه في سائر الأزمان وذلك هو الزمان الآخر لأنه لو لم يتحقَّقْ في جميع الأزمان لتحقَّق نقيضُه وهو الوجوب في زمان من الأزمان ولم يجب في ذلك الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارَضة القطعيِّ

واعْلم أن هذا النظر مستدرك لأنَّ مقدمةَ الدليل إذا لم يكن إثباتُها إلا بما يثبت الحكمَ كان ذكرها ضائعًا وهو لا يمكنه نفي وجوبِه في زمنٍ من الأزمان إلا بالأصل النافي والأصلُ النافي ينفي الوجوبَ في الحال كما ينفيه في زمنٍ من الزمان