وعدمِ الحكم فيها بمعنى أن ما وقعَ في نفس الأمر فإنه واقعٌ على تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه

وإنما قلنا إن أحد الأمرين لازمٌ لأنّ الأدلةَ قد دلَّت على ذلك من النصوص والأقيسة وغيرها فإنها تدلُّ على وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع من الحكام ثبوتيَّةً كانت أو عدميَّةً فإنّ ما دلَّ على وقوع تلك الأحكام على التقدير فإنه دالٌّ على وقوعها مطلقًا وكذلك يدلّ على وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في فصل الفقير وجودًا وعدمًا فإن ما دلَّ على وقوع تلك الأمور الواقعة دلَّ على وقوعها على تقدير الأحكام الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير فإنه دلَّ على وقوعها على كل تقديرٍ واقع وما هو الثابت في فصل الفقير هو الواقع في نفس الأمر وإنْ أحد الأمرين لزمَ لم يثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير أما إذا لزمَ الأولُ وهو وقوعُ ما وقعَ على التقدير في الواقع فإنه لو وقعَ الوجوبُ على التقدير لتحقَّقَ في الواقع وهو لم يتحقق في الواقع فلم يتحقق على التقدير وإن لزمَ الثاني وهو وقوع ما هو الواقع فيلزم وقوعه على التقدير

واعلم أن المعترض إنما ادَّعى أحدَ الأمرين وبيَّنَ حصولَ غرضِه على كلٍّ منهما لأن المستدلَّ إنما يمكنُه أن يُعارضَه بمثل كلامِه فيقول مثلاً لا يتحقق أحدهما أصلاً لتحققِ أحد الأمرين الآخرين وهو عدمُ وقوعِ ما هو الواقع على التقدير في الواقع أو عدمُ وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير لأنّ الدليل الدالَّ على أنّ التقدير غير واقعٍ يدلُّ على ذلك