قال المصنف والتمسُّك به أن قول الصحابي يُحَصِّل غَلَبةَ الظن بثبوت ذلك الشيء وهو المعنيّ بالدليل

هذا الكلام لابدَّ أن ينضمَّ إليه أنَّ قولَ الصحابي يُحَصِّل من غلبةِ الظنِّ ما لا يَحْصُل بقول غيره كما تقدم تقريره والعلمُ بذلك حاصل واتباع غلبة الظن في الأحكام واجب للأدلة الدالة على وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس

فإن قلتَ لعلَّ المصنف أرادَ مُطلق غلبة الظن لأنَّ من أصله جواز تقليد الأعلم مطلقًا أو تقليد العالم عالمًا مثله لأنه يَحْصُل له غلبةُ ظنٍّ بتقليده

قلتُ لا يصحّ إرادته ذلك لأن غرضَه ما يحتجُّ به في المناظرة وهو وإن جَوَّز تقليد العالم والأعلم فيجوز الاجتهاد ومخالفته ولا يُحْتَجُّ في المناظرة بتقليد من يجوز ترك تقليده لأن الحجَّةَ لابدَّ أن تكون ملزمةً للمخالف ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فإنه مخيَّر بين الاجتهاد وبين التقليد عند القائلين بذلك فلا يكون التقليد حجةً ملزمة

فإن قيل فكيف صار تقليدُ الصحابيِّ حجةً ملزمة