حظُّ علماء الأُمّة من هذه الآية أبخس الحظوظ ومعلومٌ أنَّ هذا فاسد

وأيضًا فالرضوان عليهم وعلى من اتبعهم دليلٌ على أن اتباعهم صواب ليس بخطأ لأنه لو كان خطأً لكان غاية صاحبه أن يُعْفَى له عنه فإن المخطئ إلى أن يُعْفى عنه أقربُ منه إلى أن يُرْضَى عنه وإذا كان صوابًا وَجَبَ اتباعُه لأنَّ خلافَ الصواب خطأ والخطأ يحْرُم اتباعه إذا عُلِم أنه خطأ وقد عُلِم أنه خطأ بكَوْن الصواب خلافه

وأيضًا فإن كان اتباعهم يوجب الرضوان لم يكن ترك اتباعهم يوجب الرضوان لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وعدمه لأنه يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاء وإذا كان المسألة قولان أحدُهما يوجبُ الرضوان والآخر لا يوجبه كان الحقُّ هو ما يوجِبُه وهو المطلوب

وأيضًا فإنَّ طلب رضوان الله واجب لأنه إذا لم يوجد رضوانه فإما سخطه أو عفوه والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة وذلك لا يُباح مباشرتُه إلا بالنصِّ وإذا كان رضوانه إنما هو في اتِّباعهم واتباع رضوانه واجب كان اتباعهم واجبًا

وأيضًا فإنه إنما أثنى على المتَّبع بالرضوان ولم يصرِّح بالوجوب لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال ويقتضي تحريمَ مخالفتهم مطلقًا فيقتضي ذمَّ المخطئ وليس كذلك

أما الأقوال فلا وجهَ لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رِضا الله