تبع فتواه اتفاقًا إنه مُتَّبِع له

السادس أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين وبتقدير أن لا يكون قولهم موجبًا للموافقة ولا مانعًا من المخالفة بل إنما يتبع القياس مثلاً لا يكون لهم هذا المنصب ولا يستحقون هذا المدح والثناء

السابع أن من خالفهم في خصوصِ حكمٍ فلم يتَّبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلُّوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعًا لهم لمشاركتهم في صفة عامة وهي مُطْلق الاستدلال والاجتهاد لا سيِّما وتلك الصِّفة العامة لا اختصاص لها به لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته وإذا وُجِد الفارقُ الأخصُّ والجامعُ الأعمُّ وكلاهما مؤثِّر كان التفريق رعايةً للفارق أولى من الجمع رعايةً للجامع

وأما قوله بِإِحْسَانٍ فليس المراد به أن يجتهد وافق أو خالف لأنه إذا خالف لم يتَّبِعْهم فضلاً عن أن يكون بإحسان ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم لكن الاتباع لهم اسم يدْخُل فيه كلُّ من وافقهم في الاعتقاد والقول فلابدَّ مع ذلك أن يكون المتِّبع محسنًا بأداء الفرائض واجتناب المحارم لئلاَّ يقعَ الاغترار بمجرَّد الموافقة قولاً

وأيضًا فلابدَّ من أن يحسن المتبع لهم القولَ فيهم ولا يقدح فيهم اشترطَ اللهُ ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم وهذا مثل