فإذا قال ليس المانع حاصلاً على ذلك التقدير

قيل له بل لا يكون المقتضي حاصلاً على ذلك أو أحدهما منتفٍ على ذلك إمّا المقتضي أو المانع فليس تعيينُ نَفْي المانع بأولَى من تعيين نَفْي المقتضي

قال المصنف ولئن قال المانع متحقق على ذلك التقدير وإلاّ لوَقَع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرّ وبين المانع الواقع في الواقع فنقول المانع غير متحقق على ذلك التقدير وإلاّ لتحقَّق المانعُ المستمرّ في الواقع فيقتضي التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في الواقع

قلت حاصلُ هذا أن السائل أرادَ المعارضةَ بين المقتضي والمانع على طريقة المستدلّ كما عارضَ المستدلُّ بينهما على طريقة المعترض لتبيينِ حصولِ المعارضةِ على كلّ تقدير فقال إن كان المانع متحققًا على ذلك التقدير فهو المطلوب وإن لم يكن ثابتًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع فتقع المعارضة بينه وبين المقتضي على تقدير عدم تحققه على ذلك التقدير فقال له المستدل هذا لزام مشترك وهو في جانبك أظهر لأنه لو كان متحققًا على ذلك التقدير لكان المانع المستمر واقعًا في الواقع فيقع المعارضة بينهما ومقصودُ ذلك أنه يقول المعترض يجب أن يكون المانع متحققًا على