[الحجر 29] وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ [البقرة 34] والأصلُ عدم القرائن الحالية ولو كانت لَذُكِرت لبيان المقتضي للعن الشيطان

ثم قوله إِذْ أَمَرْتُكَ كالنص في ترتُّبِ الذَّمِّ على مخالفة مجرَّدِ الأمر ودعوى أن إبليس إنما استحقَّ ذلك لتركه تكبُّرًا لا لمجرَّد الترك لا تستقيم لأن التركَ من سبب الذمِّ والعقاب إذ لو لم يكن جزءًا لنفى الكبر الذي في نَفْسِه الذي لم يتضمَّن تركَ واجب ولا فعل محرم وذلك وإن كان عظيمًا لكن سنة الله أن لا يجزي الناس على ما في ضمائرهم حتى يبتليهم وإلاَّ فذلك الكبر كان موجودًا قبل هذا ولأن الله سبحانه بيَّن أن الذَّمَّ والعقابَ عن مخالفة الأمر بقوله إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ [الكهف 50] وقوله إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) [البقرة 34] فذَمَّه على الإباء والاستكبار والمصير من الكافرين فَعُلِم أن كلاًّ من الإباء والاستكبار له مَدْخل في استحقاق الذَّم

وأيضًا فينبغي أن يُقال إنَّ ترك امتثال الأمر على وجه الشهوة جائز وعلى وجه الكبر غير جائز ومعلوم أن هذا قولٌ يخالف الإجماع وإن كان التركُ كِبْرًا أعظمَ عند الله وأشدَّ عقوبة وأقبحَ عاقبة