ترد منه جائزة الإرادة ولم تُرَد

وكذلك أيضًا الألفاظ الكُلية يجوز أن يُراد بها في الإثبات خبرًا وطلبًا كلُّ فرد من أفرادها ومعلومٌ أن تلك الأفراد لم يُرَدْ منها إلا واحد أو لم يُرَدْ منها شيء بل أريدت الحقيقة من حيث هي هي

وهذا بابٌ واسع فمن تأمَّل كلَّ لفظٍ في كلامِ متكلِّمٍ رأى أنه يجوز أن يُراد به من المعاني ما شاء اللهُ والمتكلِّم لم يُرِد إلا واحدًا من تلك المعاني فكيف يقال دارَ ظنُّ الإرادة مع جواز الإرادة وجودًا وتخلُّفُ الظنِّ عن هذا الجواز أكثرُ من وجودِهِ معه

فإنْ قال إنما أُريد بالدوران وجوده معه في عدة صور

قلنا لا نُسَلِّم أن الدوران بهذا التفسير فقط يفيد شيئًا وإنما يفيده التفسير الذي تقدمَّ

وقد يقال أيضًا لم يُرِد عدم ظن الإرادة مع عدم جواز الإرادة عدمًا لأن كثيرًا من الناس يظنون إرادة ما لا تجوز إرادته لعدم علمهم بدلالات الألفاظ وبجواز ما يجوز أن يكون مرادًا لكن هذا مكبوت مغلوب بالنسبة إلى نقيضه

الوجه الثاني لا نُسَلِّم أنه دار ظن الإرادة مع جواز