قيل له لابدَّ من التفصيل ثم إِنَّا سلَّمنا هذه الدعوى بَطَل القياس لأن الفَرْعَ صورةٌ من الصور فلا يجب وجودُ الحكم فيه وهذا يُبطل كلامَك وهذا من الإلزامات المسكتة

وأما قوله لو لم يُضَفْ إلى المشترك لما كان المشترك علة

قلنا مُسلَّم

قوله فلا يتحقق الحكم في كلِّ صورة من صُوَر عدمِ كونه علة

قلنا لا نُسَلِّم ولم يذكر على ذلك دليلاً لأنَّا إذا قلنا هذا الشيءُ ليس بعلةٍ لم يكن وجوده مقتضيًا لوجودِ الحكم ولا عدمهُ مقتضيًا لعدمه فالمشتركُ إذا لم يكن علةً كان عدمُه عدم ما ليس بعلةٍ وعدمُ ما ليس بعلةٍ لا دلالة له ألْبتة وكذلك أيضًا وإذا لم يكن علٍة كان مع وجودِه قد عُدِمَت عِلِّيته وعدم عِلِّيَّةِ الوصف لا يدل على وجود حكمٍ ولا على عدمِه

نعم يدلُّ على أن الحكم إذا وُجِد لا يُضاف إليه وأنه إذا عُدِم لا يجبُ عَدَمُ الحكم وكون الحكم موجودًا في بعض صور عدم عِلِّيته ليس فيه دلالة على ثبوت عِلِّيته فإنَّ وجود الأحكام مع أوصافٍ عديمة العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العِلِّية وما أظنُّ هذا يخفى على عاقلٍ وظنِّي أن الجدليَّ إنما قَصَد بهذا التغليط المحْضَ والترويج الصِّرْف فنسألُ اللهَ العافية ونعوذ بالله من تغليط الأذهانِ وتخبيطِ العقولِ والأَديان واستحسانِ قول الهذيان والدخولِ في دين الله