وجمعٌ بين النقيضين لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا يصح دعواه على تقدير عدم الحكم في الفرع لأن وجوده مستلزمٌ للحكم في الفرع فكيف يكون موجودًا ولازمه معدوم وإن كان أحدهما هو الحكم في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك فكيف يصحُّ دعوى وجودِه مع انتفاء لازمه فحاصله أنهما متلازمانِ لما مَرَّ غير مرةٍ فدعوى أحدهما على تقدير عدم أحدهما دعوى وجود الملزوم مع عدم اللازم أو دعوى انتفاء اللازم مع وجود الملزوم وذلك فاسدٌ بالضرورة كما عُرِفَ في التلازم

التاسع أن يقال هَبْ أنك تدّعي أحدهما مع الانضمام إلى الدليل أو تدّعي أحدَهما على تقدير عدم أحدهما لكن مجرد الدعوى لا يُحِقُّ حقًّا ولا يُبطِل باطلاً فلا نسلِّم ثبوتَ المدعى فعليك إثباته فإن أثبته بما ذكره من الكلام كان دورًا أو تسلسلاً وهو باطل وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى دليل ثانٍ يدل على الحكم في المسألة وذلك انتقالٌ من دليلٍ إلى دليلٍ قبلَ تمام الأول فيكون انقطاعًا أو أن يكون معارضةً صحيحة للمعترض في معارضته ليسلم الدليل الأول وهذا يكون مقبولاً والفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقالَ يكون قبل ثبوت المقدّمَات ولزوم الدليل منها بل ينتقل إذا منع المقدمات أو عُورِضَ فيها إلى دليل مستقل والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات ولزوم الدليل منها فيعارضه المعترض في المقدمة أو في حكم الدليل فيعارض المعترض بدليل آخر إمّا في نفس مقدماته أو بعد ثبوتها ليسلم الدليل الأول فإن الدليلينِِ راجحانِ على دليل واحد إذا كانت متكافئةً في القوة