العاشر أن يُقال قولك المدعى أحدهما منضمًّا إلى الدليل المانع من الإضافة فذلك المانع من الإضافة إما أن يكون واقعًا في الواقع أو غيرَ واقع فإن كان واقعًا فقد بطلت الإضافةُ إلى المشترك فيبطلُ أصلُ الدليل لأن ثبوتَ الحكم في الفرع لم تُثبتهُ إلا بالقياس على الأصل بواسطة الإضافة إلى المشترك وإن لم يكن واقعًا فقد ادعيتَ أحدَهما منضمًّا إلى أمرٍ غير واقع فكأنك قلت أدّعي دعواي إذا كانت الأمور التي ضممتُها إليها غير واقعة وإذا كانت الضميمةُ غيرَ واقعةٍ لزمَ عدمُ وقوع ملزومها وهو الدعوى فتكون قد ادعيتَ أحدهما بتقدير كونهما غير واقعينِ وذلك دعوى وجودِ الشيء بتقدير عدمه وهو دعوى كون الموجود معدومًا وهو دعوى المحال

وكذلك يقال على قوله المدعى أحدُهما بتقدير عدم أحدهما يقال عدم أحدهما إن كان غيرَ واقع فقد ادعيتَ أحدَهما بتقدير غير واقع وهو دعوى المحال كما مرَّ وإن كان هذا التقدير واقعًا وهو عدم أحدهما فذلك المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطلَ أصلُ الدعوى وإن كان الإضافة إلى المشترك فقد بَطَلتِ الإضافةُ إلى المشترك فيبطلُ الدليلُ الذي ذكرتَه في أول المسألة فيثبتُ الانقطاعُ

الحادي عشر أنا إذا سلَّمنا صحةَ الدعوى كان حاصلُها أنا ندَّعي الحكمَ في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك امتنع أن يكون المدَّعى هو الإضافة إلى المشترك فيكون هو الحكم في الفرع ونحن نسلِّم أن يُدَّعَى ذلك لكن بغير دليل فإن استدل بالقياس المذكور كان