الأمرين وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك وإذا ادعيتُ ثبوتَ أحدهما منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل لم يصحَّ منعُ دلالة الدلائل مع ثبوت أحدهما لأنه منعٌ لنفس المدَّعَى أو يقول المستدل أنا أدَّعي أحدهما على تقدير عدم أحدهما أي أدَّعي أحدَ الأمرين الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع أو أدّعي الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك

واعلم أن نفسَ تفسير هذا الكلام وتصوّره يُبيِّن لك صحته من فساده فهل سمعتَ بعاقلٍ قَطُّ يَدَّعي دعوى بعضُها يَنقُض بعضًا وثبوتُها يوجب إبطالها وكأنه قَصَدَ بهذا ترويجَ هذه العبارة على من لا يفهم معناها لكنه يسمع المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما فيحسن أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة الصحة فإذا تَصَوَّر معناها عَلِمَ مقتضاها

فيقال له قولك المدعى أحدُ الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من نفي الإضافة إلى المشترك نفي الحكم في الفرع بالإجماع والمناسبة والدوران والنافي لغير ذلك وتسليم المستدل لذلك في أول استدلاله فإذا ادعيتَ أحدَهما بنفيِهما جميعًا فقد ادعيتَ الجمعَ بين النقيضين لأنك ادعيتَ وجودَ أحد الشيئين مع انتفائهما جميعًا

وكذلك أيضًا قوله المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما

جوابه أن يقال ثبوتُ أحدِهما على تقدير عدم أحدهما محالٌ