أحدها أن قوله لا يضاف إلى المشترك اسم جنس مُحَلًّى باللام يقتضي الاستغراق

الثاني أن جميع الكلام الذي مضى إنما هو في جميع أنواع المشترك وإلاّ لما انحصرت الصفات في المختص والمشترك

الثالث أنه يمكنه أن يقول لا يضاف إلى مشترك أو يضاف إلى ما يُحقِّقُ إضافتُه إليه عدمَ إضافته إلى مشترك أو يقال يضاف إلى المختص أو إلى ما يُحقّق إضافتُه إليه الإضافةَ إلى المختصّ

الرابع أن اللام للجنس أو للعهد وعلى التقديرين فلا يصح ما ذكره

الخامس أن المعيَّن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقًا

وأما الجواب الثاني فهو عامٌّ وهو متعين إذا كان المشترك معيَّنًا

فإن قيل هذه الدعوى مغايرةٌ للأولى لأن ما لا يكون مختصًّا بالأصل يجوز أن يكون وجوديًّا ويجوز أن يكون عدميًّا بخلاف المشترك فإنه وجوديّ فصار الأول أعمَّ من الثاني وقد قام الدليل على كلٍّ منهما وهو المقتضي إضافةِ الحكم في الأصل إلى المختص وأيهما كان لزمَ عدم إضافة الحكم إلى المشترك أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فإنه إذا لم يضف الحكم إلى ما ليس مختصًّا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطعًا لأن المشترك ليس مختصًّا بالأصل سواء قدر عدم إضافته إلى شيء أصلاً أو قدر