بأحدهما يثبت الحكم لابدَّ له من دليل ومجرّدُ المناسبة ليست دليلاً إلاّ بالاقتران إنما حصلَ لهما لا لأحدهما

الخامس وأما قوله ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى المشترك فنقول قد بيَّنا فيما مضى أنه ليس في شيء مما ذكره السائل ما يدلُّ على عدم الإضافة إلى المشترك

قال الجدلي ولئن قال هذا مُعارَضٌ بمثلِه فنقول بعد المنع المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع وبهذا يندفع ما ذكرتم

أما قول السائل هذا مُعارَضٌ بمثله فكلامٌ صحيح في هذا الموضع إذ يقدر أن يقول الحكم لا يضاف إلى المشترك أو يضاف إلى ما يُحقِّق إضافتُه إليه عدمَ الإضافة إلى المشترك

وقد أجاب عنه بجوابين

أحدهما منع المعارضة بالمثل إذ لم يكن المشترك معينًا بأن يقول سلَّمنا أنه لا يُضاف إلى المشترك ولا ينافي ذلك إضافته إلى المشترك إذا كان هناك عدة مشتركات يضاف إلى بعضها ولا يُضاف إلى بعض

والثاني بتغيير الدعوى

أما الجواب الأول ففاسدٌ من وجوهٍ