المشترك وهو تغيير عبارة فإن الإضافة إلى تحقق الإضافة للمشترك يُوجب الإضافة إلى المشترك

فإن قيل إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادَّعى أوَّلاً عدمَ الإضافة إلى المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى المشترك ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهما ومناط الحكم جائز العدم في أحدهما ثم ادّعى عدم الإضافة بأحدهما مبهمًا والطريق المبهم غير الطريق المعيَّن وذلك أن يقال أحد الأمرين لازم وهو إضافة الحكم إلى المشترك بينه وبين الفرع وعلى التقديرين لا يكون الحكم في الأصل مضافًا إلى المشترك

بيان الأول أن الأدلة قد قامت على كلِّ واحدٍ منهما

أما الأول فإن المناسبة تدلُّ على الإضافة إلى المختص بالأصل من المعاني المناسبة للحكم فإن ذلك أمرٌ مطلوبٌ والوجوب طريقٌ صالحٌ لحصول ذلك الأمر المطلوب فيكون الوجوب مضافًا إلى الأمر المطلوب

وأما الثاني فإن ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى المشترك يَدُلُّ عليه وهو كون المشترك ثابتًا فيهما قطعًا ومناط الحكم في الأصل جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدير أو بالنافي لهذه الإضافة إلى المشترك