الثالث قوله الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا ظاهرُه مخالفٌ للإجماع لأنه إن عَنَى أنّ وجود الوصف في الأصل مقطوعٌ به فهذا لا يُشترط وفاقًا وإن عَنَى أن إضافَة الحكم في الأصل إلى الوصف مقطوع به فهو أبعدُ وأبعدُ بل الدعوى تُحِيلُ وجودَ قياسٍ مختلَفٍ فيه فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف وثبوت الحكم بالوصف لا يحتاج أن يكون قطعيًّا بالإجماع بل هو خلاف الواقع في عامّة الأقيسة وإن عَنَى أن ما ثبت به الحكم يقع بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم لكن في اللفظ احتمال

قال الجدلي ولئن قال الحكم في الأصل لا يضاف إلى ما لا يكون مختصًّا بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك وأيّهما كان لزم عدم الإضافة إلى المشترك فنقول الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقِّق الإضافة إلى المشترك

هذا الكلام من نمط الذي قبله بل هو بعينه في المعنى لكن غيَّر الدعوى لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختص وهنا نفاه عمّا ليس بمختص ويلزم من نفيه عما ليس بمختصٍّ ثبوتُه للمختص والمستدلُّ غيَّر الدعوى وهو قوله أو ما يُحقِّق الإضافة إلى