الأصل إن كان موجودًا في الأصل والفرع فهو المشترك وإن كان موجودًا في الأصل دون الفرع فهو المختصّ

وعلى هذا الجواب عدة مناقشات

أحدها قوله يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم فإن اللزوم لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسُّط لزومِه فإنها زيادة لا تنفع وقد تضر فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما النفس وجوده حتى يظن أن في ذلك معنًى زائدًا نعم لو قال يلزم من لزوم أيهما كان لزوم إضافة الحكم فجعل اللزوم من لوازم اللزوم

الثاني قوله لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أو يضاف إلى المشترك ويلزم من أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك ليس كذلك فإنه إذا لم يضف إلى ما يختص بالأصل جاز أن يضاف إلى المشترك بينه وبين الفرع المتنازع فيه وجاز أن يضاف إلى المشترك بينه وبين فرع آخر ويجوز أن يكون تعبديًّا فلا يضاف إلى علةٍ أصلاً ويجوز أن يجوز هذا وهذا وهذا وهذا ومع تردُّدِ عدّة احتمالاتٍ كيف يلزمُ من عدم أحدهما وجود آخر لم يبقَ إلاّ قوله أو يضاف إلى المشترك ويلزم منه إضافته إلى المشترك وهذا لا فائدة فيه

وهذا مناقشة في تفسير المختص فإن ظاهره أنه ما يختص بالأصل فلا يوجد في غيره وإنما المراد به ما لا يوجد في الفرع المتنازع فيه وأيضًا فلو أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان المقصود حاصلاً والعبارة لا تدل عليه