والمشترك ليس جائز العدم في إحداهما لم يكن الحكم مضافًا إلى المشترك

وقد أجاب المصنف عن هذا بأن قال نحن ندَّعي إضافة الحكم إلى ما هو اللازم فيهما قطعًا أي هو ثابت فيهما قطعًا في نفس الأمر أو إلى ما هو لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصل أي إلى ما هو حاصلٌ في الفرع قطعًا على تقدير حصولِه في الأصل وما هو حاصل فيهما قطعًا أو هو حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل فهو مشترك بينهما قطعًا وهو جائز العدم في إحدى الصورتين لأنه إذا لم يكن لازمًا فيهما قطعًا فهو جائز العدم لأنه جائز العدم على تقدير

فإن قال المعترض إنما يكون هذا مشتركًا على تقدير اللزوم في الأصل أي على تقدير أن يلزم في الأصل ما يلزم من حصولِه فيه حصوله في الفرع وهذا غير لازم في الأصل

قال له المستدل هو مشترك بينهما في الجملة والمدَّعَى الإضافة إلى المشترك في الجملة

فإن قال المعترض المشترك بينهما في الجملة لا يكون لازمًا في الأصل لزومًا قطعيًّا والحكم في الأصل يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيًا فلا يضاف إلى المشترك في الجملة

قال له المستدل إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًّا بالأصل أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافًا إلى اللازم فيها وأيضًا فإن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد فيدعي المستدل الإضافة