المشترك ما هو الثابت فيهما قطعًا فنقول الحكم يضاف إلى ما هو اللاَّزم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك بينهما

هذا سؤال ثانٍ من المعترض وهو معارضة في كون المشتركِ مناطَ الحكم وكونِ الحكم مضافًا إليه قال المستدل الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع لأنه إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين وذلك لأن الحكم في الأصل مضاف إلى ما هو موجود فيه من المناسبة لأن المقتضي للحكم لابدَّ أن يكون موجودًا فيه لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضي ولأن ما في الأصل من المصالح المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب والوجوب طريق صالح لتحصيله فيضاف الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة في الأصل وتلك المناسبة يجوز أن تكون معدومة في الفرع المتنازع فيه لأنه محلّ خلافٍ بين العلماء فيجوز أن يكون الحكم فيه ثابتًا ويجوز أن لا يكون ثابتًا وبتقدير عدم الثبوت لا تكون المناسبة الموجودة في الأصل موجودةً فيه بل معدومة فعُلِمَ أن الحكم المضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين وهو الفرع المشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما لأنه لو جاز عدمُه في إحداهما لم يكن مشتركًا والتقدير أنه مشترك فعُلِمَ أنه ثابت فيهما قطعًا وإذا كان الحكم إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهما