إلى لازمٍ بعد لازم كما ادَّعى المعترض عدمَ الإضافة إلى المشترك

واعلم أصلحك الله أن هذا الكلام باطلٌ سؤالاً وجوابًا

أما السؤال فهو مبنيُّ على مقدمتين باطلتين إحداهما قوله الحكم يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين والثانية قوله والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما

بيان ذلك أن قوله إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهما قلنا لا نُسلِّم وذلك لأنّ حاصله أنه لا بدَّ أن يُقطعَ بوجوِده وبعلَِّيتِه في الأصل ولا يُقطع بهذين في الفرع فإن أردتَ أنه لا بدّ أن يُقطع به على سبيل التعيين بحيث يقطع أن الحكم في الأصل مضاف إلى الوصف الفلاني المقطوع بوجوده وعلّيته فهذا خلاف إجماع المسلمين بل قدا الغالبُ في مسائل الفروع أنه لا يُقطَع على وصفٍ بعينه أنه هو العلَّة في الأصل وإن أردتَ أنه لابد أن يقطع أن في الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسلَّمٌ لكن إذا قطعنا أن في الأصل علة فقد قطعنا بوجوِدها فيه وبأنها علة وتلك العلة يجوز أن لا تكون علة في الفرع إما لعدمها أو عدم علّيتها فإن تجويزَ عدم الحكم فيه إنما يُفيد تجويز عدم العلة إما لعدم ذاتها أو لعدم صفة العلّية وحينئذٍ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعًا وجودُه لا علّيتُه فإذا أضفنا الحكم إليه فقد أضفناه إلى علة يجوز عدمُ علّيتها في إحداهما وإن كانت ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما