ولا ينكره أحدٌ من القياسيين والدالُّ على رجحان الفرع دالٌّ على تصوُّرِه والدالُّ على عدم رجحانِه دالٌّ على مساواته كما مرَّ قال المصنف أو نقول ابتداءً كما قال السائل في التلازم

معناه والله أعلم أن المستدلّ يقول يجب في الأصل بتقدير عدم الرجحان لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع فإن المقتضي لوجوبها لو لم يكن واقعًا في الواقع لما وجبت للنافي لوجوبها السالم عن معارضته المقتضي وقد وجبت فثبتَ وجود المقتضي لوجوبها وأنه واقع في الواقع وإذا كان المقتضي لوجوبها موجودًا في الواقع ثبت الوجوب

أو يقول الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدلّ عليه في الأول وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدمُ الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين فقال السائل المانع المستمر واقعٌ في الواقع إلى آخره

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول ثبت الحكم في الأصل إذا لم يكن راجحًا بالمقتضي فإن كلاهما يعود إلى استصحاب الواقع وذلك بأن نقول ما يدلُّ على الوجوب في الواقع فلابدّ أن يكون مستمرًّا والمستمرّ هو النافي على التقدير إذ لو لم