قوله: "1 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام ... ".
قلت: ذكره المؤلف في حكم ترك الصلاة وقد بينت ضعفه هناك فأغنى عن الإعادة.
قوله: "2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه ... ".
قلت: الحديث ضعيف وقد أشار لذلك البخاري بقوله: "ويذكر" وضعفه ابن خزيمة في "صحيحه" 3 / 238 والمنذري والبغوي والقرطبي والذهبي والدميري فيما نقله المناوى والحافظ ابن حجر وذكر له ثلاث علل: الاضطراب والجهالة والانقطاع راجع لها "فتح الباري" 4 / 161 ولكنه اخطأ في قوله: "وصححه ابن خزيمة" والصواب أن يقال: رواه في صحيحه وضعفه في الترجمة بقوله: "إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه".
وكذلك أخطأ خطأ فاحشا أحد إخواننا - رحمه الله - في تأليفه "الأحاديث الصحيحة" اختارها من "صحيح البخاري" لأنه لم يعلم أنه معلق عنده وأن معلقاته ليست كلها صحيحة عنده فضلا عن غيره وأن هذا مما ضعفه هو نفسه إشارة كما ذكرت آنفا. وقد كنت لفت نظره إلى ذلك في طبعة الكتاب الأولى فوعد خيرا فلا أدري إذا كان قد تمكن من إعاده طبعه وحذفه منه وفاء بوعده؟ فإني كنت أظن فيه خيرا.