من التعديلات والإضافات، ويهمنا من أمر هذا القانون الجديد أن المواد التي تعرضت منه للجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر وهي الواردة تحت الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وكذلك المواد التي تعرضت للقذف والسب وإفشاء الأسرار وهي الواردة في الباب السابع من الكتاب الثالث أصبحت سارية المفعول على المصريين والأجانب وتطبع أمام المحاكم الأهلية والمختلطة على السواء.

وكان آخر ما اتصل بشئون التشريع الصحفي قانون نقابة الصحفيين وهي فكرة قديمة حاولها العاملون في الصحافة الفرنجية في مصر منذ خمسين سنة، وكانت فكرتهم تتميز بطابعها الأجنبي، فقد أرادوا منها قوة تعيش في ظل الامتيازات الأجنبية وتحول دون بطش الحكومة المصرية بهم، ثم وجدت نقابة مصرية في سنة 1920 بيد أنها مضت متعثرة يغلب فيها اعتبار أصحاب الصحف واعتبار الامتيازات الخاصة بهم دون التفكير في أرباب الأجور العاملين فيها1 وقد روعي هذا الروح في قانون "جماعة الصحافة" الذي صدر به مرسوم في سنة 1936 غير أن هذا القانون بقي معطلًا ولم يعمل به ولم تجرؤ حكومة من الحكومات المصرية على تعيين مجلس الإدارة الأول وظلت أمور الصحافة على شيء من الفوضى إلى أن صدر قانون "نقابة الصحفيين" وعمل به "سنة 1941"2.

ويشبه هذا القانون في كثير من النواحي أحدث نقابات الصحافة في العالم وأهم ما جاء في هذا القانون أنه خالف جميع المحاولات السابقة التي صدرت عن الجهود الخاصة أو التشريعات الحكومية فانتقل بنا من اعتبار الصحيفة وامتيازاتها إلى اعتبار وتقدير العاملين فيها وحقوقهم والتزاماتهم، فسمي جماعتهم "نقابة الصحفيين" وهو يجمع في الصحافة بين ملاك الصحف