المجلس الأول فيتكون من ثلاثين عضوًا منهم أربعة عشر عضوًا تعينهم الحكومة ومثلهم تنتخبهم الأقاليم وواحد ترسله القاهرة وآخر تختاره الإسكندرية1 ثم يضاف إلى هؤلاء وزراء الدولة وستة وأربعون عضوًا لتتكون الجمعية العمومية منهم جميعًا، وليس لهذين المجلسين من مظاهر الحياة إلا قدر لا يعتد به في عظائم الأمور، فلم يكن لهما على الحكومة سلطان، ولم يكن لرأيهما قطع في المسائل العامة فيما خلا حق الجمعية العمومية على الحكومة في إقرار الضرائب الجديدة2 ولم تكن هذه هي الحياة الدستورية أجيد رسمها" كما يقول أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني3 فلا عجب إن بقيت مصر أربعين عامًا وهي تفتقد مجلسًا نيابيًّا يعبر عن أغراضها وينطق بلسانها.

وهكذا كون الرأي العام الرسمي، أما الرأي العام الشعبي ممثلًا في الصحافة المصرية فذلك أيضًا لم يخل من عناية اللورد دوفرين، فإنه لم ينس وهو يختم نظامه الجديد ذكر حقيقة هي أصدق ما قال في أمور مصر فإنه يرى "أنه بقي فوق ذلك نظام واحد ضروري لجعل النظم التي تقدم وصفها فعالة مثمرة ذلك هو الصحافة الحرة" فالصحافة في تقرير عز وجلufferin دوفرين نالت جانب رعايته وهو جانب واضح لا لبس فيه، ويرى بعض المؤرخين الإنجليز أن التفاتة اللورد وجدت صداها وتحققت معانيها حتى "أهمل قانون سنة 1881 إهمالًا تامًا ونالت مصر حرية صحفية لم تعرف في شمال إفريقية أو غرب آسيا".

ويكاد الباحث في تاريخ تلك الحقبة من تاريخ الصحافة المصرية يؤمن بأن إشارة اللورد دوفرين قد لقيت أذنًا مصغية، سواء كان من الإنجليز.