قال: البيضة صارت رطبة لغلبة الماء والهواء والنار عليها ونقصان طبيعة الأرض، فصفرة البيض تشبه طبيعة الهواء، وبياضها يشبه طبيعة الماء، فلذلك يطير الطائر والمادة الترابية فيه أقل، لذلك لم تخلق له الأسنان والأضراس، والصفرة والبياض هما النطفة والدم، والحضانة في الطائر معينة للقوة المولدة.
وقال: (من) لم يكن خيراً متخلقاً بأخلاق الحكماء فلا خير لأحد في علمه اجعل لنفسك من حسن الظن بالناس نصيباً مفروضاً.
الفضائل مبدأ الخيرات، والرذائل أساس الشرور الرجوع عن الصمت خير من الرجوع عن الكلام، والإقدام على العمل بعد التأني أحزم من الإمساك بعد الإقدام عليه.
بالمشورة تضاف العقول إلى عقل واحد.
كان حكيماً منطقياً، ومنطقياً كاملاً. وله رسالة في أن علم الحكمة أقوى الدواعي إلى متابعة الشرائع.
منها: (من زعم أن الحكمة تخالف الشريعة فهي مفسدة لها) مقدمة غير كلية، وتقريرها: الحكمة مخالفة للشريعة، وكل ما هو مخالف لشيء مفسد له، والكبرى غير كلية فإن الحلاوة تخالف البياض ولا تفسده، والصور تخالف المادة ولا تفسدها، فإذا كانت الكبرى غير كلية لا ينتج القياس. منها: الغرض من المنطق تمييز الحق من الباطل والكذب من الصدق فمن قال إن الناضر في صناعة المنطق مستخف بالشريعة، فإن ذلك القائل طاعن في الشريعة، لأن كلامه في قوة قول من قال إن الشريعة لا تثبت عند البحث والتحقيق، ومنزلته منزلة رجل حامل للدراهم المبهرجة الذي يهرب بعين من النقاد، ويأنس بمن ليس من أهل المعرفة. فمن قال إن الحكمة تفسد الشريعة فهو الطاعن في الشريعة، لا المنطقي الذي يميز بين صدق الكلام و (كذ) به.
و (منها) قول من قال إن الحكيم يستخف بالشريعة لأن الحكيم يبحث عن غوامض الأمور وحقائقها، فليس له أن يتفوه بلائمة، لأنه اعتقد في الشريعة أن البحث عنها يفسدها، فهو أولى باللوم بسبب هذا الاعتقاد. ويقال له: أتعلم يقيناً أن المنطق يفسد الشريعة، أم تعتقد ذلك ظناً وحسباناً؟ فإن قال: يقيناً لزمه ما ذكرناه، وإن قال: ظناً، فالظن لا يغني من الحق شيئاً، وان ذلك من طريق الشيوع والاستفاضة فليس كل شائع حقاً وإن قال: ذلك بسبب أن الشارع صلوات الله عليه نهى عن ذلك، والشرع يفسد المنطق وليس للمنطق أن يفسد الشرع بل الشرع يفسده، فنحن لم نجد في قول صاحب الشرع عليه السلام ولا في أفعاله ما يدل على فساد علم المنطق ثم نقول: يلزم هذا القائل أن يكون قوله بذلك عن علم منه بالمنطق، وأنه يؤدي إلى ما ادعاه عليه وعلى أهله من أجله، أو عن غلبة الظن. فإن كان القائل بذلك من أهل المعرفة بالصناعة المنطقية فقد أدى علمه إلى إفساد الشريعة، فهو أيضاً مخالف للشريعة بسبب علمه، فمن حقه أن يبين كيف يؤدي هذا العلم إلى إفساد الشريعة، أو كيف يؤدي الشرع إلى إفساد المنطق وإن قال ذلك عن غلبة الظن والتقليد فهو مخالف للشريعة، لأن الشرع نهى عن التقليد والحكم على الناس بغلبة الظن.
ومنها: لا يعرف صدق النبي عليه السلام إلا بالمعجزات، ومن لم يعرف حقائق المعجزات فلا سبيل (له) إلى تصديق النبي عليه السلام فمن عرف حقائق المعجزات وحقائق النبوة فهو أقرب إلى تصديق النبي عليه السلام من المقلد المتمسك بظواهر الأمور.
وهذه رسالة طويلة لا يحتمل الموضع إثباتها بكمالها وتمامها.
ومن كلماته: كل من فكر فكراً رديئاً في غيره فهو من نفسه يقبل الرديء. الشقي من لا يذكر عاقبته.