وفي أحوالهم السياسية والاقتصادية, وهذه الأحكام التشريعية قد تكفلت كتب الفقه الإسلامي بتفصيلاتها وبيان مسائلها، ما يجوز وما لا يجوز في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الجانب الفقهي ينبغي أن نعرف الفروق الدقيقة في أحكامه بين ما هو قطعي وما هو ظني؛ لأن هناك أحكاما ثبتت بالدلائل القطعية التي لا مجال فيها للاجتهاد, كتحريم الربا، وتحريم الخمر، والزنا، والسرقة، وغير ذلك من الأحكام القطعية التي تتعاون في مجموعها على تحقيق الأمان النفسي والأمن الاجتماعي للمسلم في ماله وفي عرضه وفي نفسه، والتي تتحقق بها المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية, فهذه الأحكام القطعية لا مجال فيها للتطور أو التغير أو التبدل حسب تبدل الأحوال؛ لارتباطها بالمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية, تلك المقاصد التي تمثل قطب الرحى في كل تشريع سماوي، والتي تمثل هدفا وغاية لكل دستور وضعي.

وهذه الأحكام القطعية قد تخضع أحيانا لمبدأ فقهي معروف وهو مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، لكن خضوعها لهذا المبدأ في الظروف الاستثنائية لا يلغي أصل الحكم الشرعي، وإنما يمثل حالة استثنائية لضرورة اقتضتها الظروف الطارئة، فإذا زالت هذه الظروف الاستثنائية عاد الوضع إلى الحكم الأصلي؛ وذلك مثل أكل