غيره وأخذهما فى التعريف بهذا المعنى لا يحقق الدور، لأن القياس يتوقف عليها وهما لا يتوقفان عليه لعدم الاشتقاق منه، وبذلك يكون التوقف من جانب واحد وليس هذا دوراً.

و (آخر) ممنوعه من الصرف للوصفية ووزن أفعل الذى مؤنثه لا يقبل التاء

فإن مؤنث آخر أخرى.

قال ابن مالك:

ووصف أصلى ووزن افعلا ... ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا

فأحمر التى مؤنثها حمراء بألف التأنيث الممدودة وفعلى بالضم والقصر

كأفعل التفضيل أو مالا مؤنث له أصلاً كأكمر لكبير كمرة الذكر، وأدر لكبير الآدرة لا تصرف للوصف الأصلى وهو فرعية المعنى، ووزن أفعل وهو فرعية اللفظ، لأن هذا الوزن أصل فى العمل وهو به أولى لدلالة الهمزة على معنى التكلم فيه دون الاسم.

وآخر معناه: أحد الشيئين ويكونا من جنس واحد، قال المتنبى:

ودع كل صوت غير صوتي فإننى ... أنا الصائح المحكى والآخر الصدى

وقد يأتى بمعنى غير. قال امرؤ القيس:

إذا قلت هذا صاحب قد رضيته ... وقرت به العينان بدلت آخرا

فمن حملهاعلى معنى أحد الشيئين يلاحظ أن الأصل والفرع يشتركان فى

الحكم أحدهما عن طريق النص والآخر عن طريق القياس، ومن حملها على

معنى، غير، لاحظ اختلاف ثبوت الحكم فى كل من الأصل والفرع.

(لاشتراكهما فى علة الحكم) ال فى كلمة الحكم عوض عن مضاف إليه

والمعنى: حكم الأصل وذلك بأن توجد العلة فى الفرع لا بقدرها، فلا يضر

كونها فى أحدهما أقوى، كالإسكار فإنه فى الخمر أقوى منه فى النبيذ،

فالاشتراك المقصود هنا هو الاشتراك فى الذات لا الاشتراك فى القدر الذي يحقق مطلق المساواة وهنا إشارة إلى الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة وذلك لأن القياس لا يوجد بدونها بل هى أهم أركانه.