خاتمة

ومن هذا كله يتبين لنا كيف صيغ تعريف مصطلح القياس بطريقة تدل على

تشابك العلم فى منظومة متكاملة.

وكيف تضمن ذلك التعريف أركان القياس ومذهب المعرف تجاه تلك

الأركان وشروطها، وتميزه بذلك عن المدارس الأخرى التى ترى غير ما ذهب إليه صاحب التعريف، وكل هذه الهيئة المتكاملة ينبغى أن يستحضرها القائلون بالتغيير أو التجديد أو إعادة الصياغة أو التيسير أو غير ذلك مما نسمعه الآن حول العلوم الشرعية وأصول الفقه خاصة.

وربما أن القضايا التى تتعلق بالاصطلاح انشاءً واحتلالاً لها موضع آخر

يحتاج منا إلى استكمال عناصر القضية، ومراعاة الوجوه المختلفة فى الوضع

والاستعمال والحمل، فذلك مما يحسن التنبيه إليه فى مقام آخر.

وذلك مثل تحديد من هم أهل الفن، وشروط انشاء المصطلح، ومحاولات

احتلاله، وقضية الشيوع غير المنضبط، وحالة الفوضى في المفاهيم والاصطلاح، والفرق بين المفهوم والمصطلح، وبين حال التنوع الذى يوضحه نموذج القياس، وقضية نقل الاصطلاحات وتأثيرها والخلل فى الوضع، ولغة التلقى، ولغة الأداء ولغة العلم وكذا اللغة المستخدمة فى الخطاب العام والعلاقة فيما بينها، والشغب فى قضية الاصطلاح، وما يترتب عليها من مفاسد.

وهذا مما يحسن أن نفرد له بحثاً خاصاً يكمل القضية، ويجلِّي بعض جوانبها

العملية، فى حال اضطربت فيه المصطحات والمفاهيم جملة مما أثر على حياتنا

العلمية والثقافية والفكرية والحضارية عامة.

والله ولى التوفيق.