وقلنا الإثبات كالجنس، ولم نقل هو جنس: لأن هذا التعريف تعريف

بالغاية فيكون رسماً، وأيضاً يحتمل أن يكون لماهية القياس مفهوم آخر خلاف ما اصطلحوا عليه فلا يكون حدًّا، لأن الحدَّ يجب أن يشمل على الذاتيات،

وكذلك باقي التعريف هنا كالفصل وليست فصلاً حقيقيا لأن الماهية لها فصل

وأحد يميزها عما عداها، ولا مانع من تعدد القيود.

وإضافة الإثبات إلى لفظ مثل قيد أول مخرج لقياس العكس فلا يسمى قياسا

حقيقة وتسميته قياساٌ مجازا لأنه يشبهه في مطلق الإلحاق.

وهذه الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل أى: إثبات

المجتهد مثل الحكم، وليس الفاعل المحذوف هو الله لأن القياس من المجتهد لا من الله تعالى.

(مثل) اختلف العلماء فى تصور المثل فذهبت طائفة إلى أن تصوره بدهى،

فلا يحتاج إلى تعريف، وحجتهم:

- أنه لو كان تصوره نظرياً لخلا بعض العقلاء عن تصوره.

- ولكن لا يخلو أحد عن تصوره.

- فهو بدهي.

دليل الملازمة مسلم، وذلك لأن النظري لا يدرك إلا لأهل النظر والبحث،

ولا يتوفر ذلك فى كل العقلاء ولو خلا بعض العقلاء عن تصوره لخلا ذلك

البعض التصديق به ضرورة أن التصديق تابع للتصور، فإذا لم يوجد المتبوع وهو التصور لم يوجد التابع وهو التصديق.