والقياس اصطلاحاً له تعاريف متعددة:

1 - عرفه ابن الحاحب فقال: هو مساواة لأصل فى علة حكمه.

2 - وعرفه ابن السبكى فى جمع الجوامع فقال: هو حمل معلوم على معلوم

لمساواته له فى علة حكمه عند الحامل.

3 - وقال صاحب الحاصل والبيضاوي وهو إثبات مثل حكم معلوم فى

معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم عند المثبت.

فمن عرفه بأنه مساواة يعتقد أن القياس دليل قائم بذاته كالكتاب والسنة،

سواء أوجد المجتهد أم لم يوجد والذي عرفه بأنه حمل أو تشبيه أو إلحاق أو إثبات إلى آخر تعريفاته فإنه يرى أن لا قياس إلا بوجود مجتهد، لأن هذه الأشياء تحتاج إلي من يقوم بها وهو المجتهد.

والذى سنجرى عليه الشرح هنا تعريف البيضاوي.

قوله (إثبات) معنى الإثبات إدراك الثبوت أى إدراك النسبة على جهة

الإيجاب والإدراك هو حصول صورة الشيء فى الذهن، والنسبة هى إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه فحصول صورة ثبوت أمر لأمر هى حقيقة الإثبات، وإن كان يقصد به هنا مطلق إدراك النسبة سواء كان على جهة الإيجاب أم على جهة النفى، وسواء أكان على سبيل الجزم أم على سبيل الرجحان، وعلى ذلك فهو بهذا الإطلاق شامل للعلم والظن الاعتقاد.

فالعلم: هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل ففيه الجزم

والمطابقة للواقع.

والاعتقاد: إدراك جازم سواء أكان مطابقاً أم لا، والظن: إدراك الطرف

ْالراجح الذي يكون معه احتمال النقيض احتمالاً مرجوحا فليس فيه جزم.

وإنما كان المراد من الإثبات هذا المعنى لأن القياس يجرى فى المثبتات

والمنفيات وقد يكون مظنونا أو معلوماً فمثاله فى النفى: الخمر نجس فلا يصلى به كالخنزير ومثاله فى العلم، الضرب كالتأفيف بجامع الإيذاء فيكون حراماً.

والإثبات كالجنس فى التعريف يشمل كل إثبات، سواء أكان إثباتا لمثل

حكم الأصل فى الفرع وهو ما يعرف بقياس المساواة أو إثباتا لنقيض حكم الأصل فى الفرع لنقيض العلة فيه وهو ما يعرف بقياس العكس.